ثبت ۲۶۱ هزار فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغل طی ۶ ماه
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۸۲۳۹
مطابق اطلاعات در ۶ماهی که از راه اندازی «سامانه جستجوی شغل» وزارت کار گذشته، ۲۶۱هزار فرصت شغلی در این سامانه بارگذاری شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛وضعیت اشتغال در ایران شرایط مناسبی ندارد و بیکاری یکی از بزرگترین مسائل و معضلات امروز در همه نقاط کشور است. راهحل مشکل اشتغال جوانان نیازمند برنامهریزی اساسی و هدفمند است و باید بهدوراز هرگونه تصمیم احساسی و غیر کارشناسی شده پیش رفت و برنامهریزی علمی و عملی برای آن در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار 12بهمن ماه با بیان اینکه در چهار ماه گذشته 254 هزار نیروی کار در سامانه جستجوی شغل ثبتنام کردهاند، گفت: بهبود فضای کلان اقتصاد، هدایت و نظارت وزارت کار و تامین مالی کسبوکارهای خرد از مهمترین دلایل بهبود وضعیت اشتغال کشور است. از ابتدای دولت سیزدهم 150همت بودجه برای این کار اختصاص یافته است.
وی افزود: در چهار ماه گذشته که سامانه جستجوی شغل راهاندازی شده، تا کنون 254هزار نیروی کار ثبت نام کردند. طی این مدت 261هزار فرصت شغلی توسط کاریابیها و کارفرماها بارگذاری شده است. در این مدت از طریق این سامانه 25هزار نفر شغل ایجاد شده است.
کریمی بیرانوند در تشریح دلایل بهبود وضعیت کار گفت: فضای کلان اقتصاد وضعیت خوبی دارد که رشد نرخ اقتصادی بالای هفت درصد کشور حکایت از آن دارد. مساله بعدی هدایت و نظارت دقیق وزارت کار بر فرایند ایجاد شد و مساله سوم این است که در حوزه تأمین مالی کسبوکارهای خرد از ابتدای دولت سیزدهم 150همت بودجه اختصاص یافته که این امر ادامهدار خواهد بود.
به گزارش تسنیم؛ اطلاعات کسبی از وزارت کار نیز حکایت از این دارد که در سامانه جستجوی شغلی در 6ماهی که راه اندازی شده حدود 261هزار فرصت شغلی بارگذاری شده است. یکی از مزیت های این سامانه این است که سامانه جستجوی شغلی ایجاد رزومه رایگان، معرفی برای ارتقای مهارت های شغلی رایگان به سازمان فنی و حرفه ای دارد و از سوی دگیر سامانه با اعتبار سنجی اطلاعات شغلی کارجویان و معرفی به کارفرمایان در مسیر یافتن شغل؛ آنها را کمک می کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سامانه جستجوی شغل فرصت شغلی وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۸۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن